از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی! +نمودار‌های مقایسه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۲۴۹۰
از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی، نیم‌نگاهی به روند افزایش «حداقل دستمزد» در کشور، به نکات جالب توجهی منجر می‌شود.
به گزارش «تابناک»، در آستانه سال نو، بسیاری از مردم چشم انتظار تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آتی هستند؛ تصمیمی که هر ساله در این ایام گرفته می‌شود، مبنای بسیاری از تغییر قیمت‌ها قرار می‌گیرد و مستقیم و غیرمستقیم بر امور مختلف در جامعه تاثیر می‌گذارد، تا جایی که برخی تاکید دارند یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در کشور، همین افزایش حقوق و دستمزد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب توجه اما، افزایش اهمیت این مقوله در سال‌های اخیر و قرار گرفتن آن در کانون توجه عموم است تا جایی که گاه شاهد شدت گرفتن اختلافات در مذاکرات سه جانبه میان اعضای شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت هستیم. اختلافاتی که در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدی اوج گرفت که برای نخستین بار تعیین حداقل مزد در آن سال به نتیجه نرسید و اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که دستمزد کارگران برای آن سال تعیین و ابلاغ شد.
ماجرایی که بسیاری را به این باور رساند که می‌بایست شیوه تعیین حقوق و دستمزد قانون کار به شکل بنیادین تغییر کند و در نتیجه این نگاه است که امسال پیشنهاد رجوع به یک قانون معطل مانده، یعنی تعیین مزد به صورت منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد ارائه شد و بررسی آن در دستور کار کمیته‌های ویژه و بعد شورای عالی کار قرار گرفت. دستورکاری که در نهایت گفته شد به فرجام نرسیده و به آینده موکول شده است.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۶، روند تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران با یک تغییر مواجه شد که بر اساس آن، افزایش حقوق و دستمزد با دو نرخ متفاوت اعمال می‌شود؛ یک نرخ برای افزایش حقوق حداقلی که تنها شامل آن دسته از کارگران می‌شود که تازه وارد بازار کار می‌شوند و می‌بایست دستمزد دریافت کنند و نرخ دوم، شامل تمامی کارگران می‌شود که دست کم یکسال حقوق گرفته‌اند و در دسته «سایر سطوح دستمزدی» قرار می‌گیرند.
روندی از آن سال به بعد ادامه یافته و بر اساس آن، میزان افزایش حقوق کارگران، متفاوت است. به عنوان مثال، اواخر سال گذشته (۱۴۰۱)، افزایش ۲۷ درصدی حقوق قانون کار برای حداقلی بگیران در سال ۱۴۰۲ تعیین و تصویب گردید، در حالی که سایر سطوح دستمزدی (همه آن‌هایی که یک سال و بیشتر حقوق گرفته‌اند) مشمول افزایش ۲۱ درصدی شدند.
با یادآوری این نکات، بد نیست نگاهی به روند تعیین حداقل دستمزد در کشورمان در چند دهه اخیر بیاندازیم و آمار و ارقامی را مرور کنیم که حاوی نکات جالبی است؛ مثل این نکته که بیشترین میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۵۸ اعمال شده است که به میزان شگفت آوری هم مصوب و اعمال شده است؛ افزایش ۱۷۰ درصدی به نسبت سال قبل که موجب شده حداقل مزد از ۶۳۰ تومان به هزار و ۷۰۱ تومان برسد!
اتفاقی که در زمان کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان رقم خورده و رکوردی را به ثبت رسانده که احتمالا در ابعاد جهانی کم نظیر و چه بسا بی همتا باشد. تصمیمی که البته در ادامه مسیر تا حد زیادی تعدیل شد چراکه در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳، به مدت چهارسال متوالی حداقل دستمزد کارگران هیچ گونه افزایشی نیافت و در مبلغ هزار و ۹۰۵ تومان ثابت ماند.
البته همان گونه که در نمودار پیداست، با کمی فاصله، در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ هم میزان افزایش حداقل حقوق قانون کار در کشورمان صفر درصد بود و مزد کارگران مشمول افزایش نشد. روندی که در سال ۱۳۷۰ و با پایان جنگ تحمیلی به شدت تغییر کرد و موجب شکل گیری دومین قله نمودار با افزایش حدود ۶۷ درصدی حقوق قانون کار در آن سال شد. قله‌ای که آن هم تا حد زیادی دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
از این رو می‌گوییم افزایش ۶۷ درصدی هم دست نیافتنی و تکرار نشدنی است که می‌دانیم بیشترین افزایش حقوق اعمال شده در یک دهه اخیر، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن تورم‌های سنگین، افزایشی است که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیتش اعمال کرد و میزان آن ۵۷.۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد و در سال بعد به رقم تجربه تورم مشابه، تکرار نشد و به ۲۷ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، سومین قله افزایش حقوق قانون کار در کشورمان اخیرا به ثبت رسیده و به نظر نمی‌رسد در سال جاری هم قله‌ای دیگر در پیش داشته باشیم، به ویژه وقتی که می‌دانیم نرخ تورم سالانه برای امسال کمی بیش از ۴۰ خواهد بود که به نسبت نرخ تورم سال قبل و سال قبل از آن کاهش یافته است. نرخی که می‌بایست بر اساس آن، میزان افزایش دستمزد تعیین و تصویب شود، اما نیم نگاهی به نمودار زیر کافی است تا دریابیم در بسیاری از سال‌های گذشته این گونه نبوده و میزان افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه جامانده است.
مقایسه‌ای که به تاکید برخی کارشناسان به وضوح نشان از وخامت اوضاع معیشتی کارگران دارد، به ویژه اگر بدانیم اغلب کارگران مشمول نرخ دوم افزایش حقوق می‌شوند که فاصله بسیار بزرگتری با نرخ تورم سالانه دارد و در نتیجه ترمیم حقوق ایشان بسیار ضروری‌تر است. نکته‌ای که بایستی منتظر ماند و دید دولت مردان چگونه و با چه طرح و تدبیری در خصوص آن اقدام خواهند کرد؟!
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان حقوق قانون کار حقوق قانون کار 1403 جدول مقایسه نرخ تورم حداقل مزد دستمزد کارگران 1403 مزد منطقه ای غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان حقوق قانون کار حقوق و دستمزد میزان افزایش نرخ تورم سال افزایش حقوق مزد کارگران اعمال شد آن سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)